أثرت التكنولوجيا بشكل كبير على إجراءات المحكمة والتحكيم، حيث قامت بتحسين الكفاءة وتسريع عمليات القضاء وتوفير طرق أكثر فعالية لتسوية النزاعات. إليك بعض الآثار الرئيسية:

التقنيات الرقمية في المحكمة:

استخدام التقنيات الرقمية في إدارة الملفات القانونية، والتوقيع الإلكتروني، والاتصال الإلكتروني يحسن من فعالية عمل المحكمة ويقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية.
الجلسات الافتراضية:

أصبحت الجلسات القانونية والتحكيم يمكن أن تُجرى عبر الإنترنت بفضل تطور التكنولوجيا، مما يوفر الوقت ويقلل من التكاليف للأطراف المعنية.
نظم إدارة القضايا:

استخدام نظم إدارة القضايا الإلكترونية يسهل على المحامين والقضاة تتبع التطورات والمعلومات ذات الصلة بالقضايا.
التحقيق الرقمي:

تقنيات التحقيق الرقمي تساعد في جمع الأدلة الإلكترونية بشكل فعال وفعّال، مما يسهم في حل القضايا ذات الطابع التكنولوجي.
تحكيم الإنترنت:

يُمكن تقنيات البث الحي عبر الإنترنت المشاركة في جلسات التحكيم والمحاكمة عن بُعد، مما يُسهم في تحقيق المرونة وتقديم العدالة.
الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني:

يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة وتقديم توجيهات قانونية، مما يُسهم في تسريع عمليات اتخاذ القرارات.
الأمان الإلكتروني:

تطوير تكنولوجيا الأمان الإلكتروني يسهم في حماية البيانات القانونية والسرية في إجراءات المحكمة والتحكيم.
منصات الوساطة الرقمية:

توفير منصات الوساطة الرقمية يساعد في تسوية النزاعات بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
هذه التطورات تظهر أهمية تكنولوجيا المعلومات في تحسين العمليات القانونية وتوفير بيئة أكثر فعالية وشفافية للقضاء وعمليات التحكيم.

المصدر:
النيابة العامة الرياض